النشاط الصناعي في الصين يواصل الانكماش


«التجارة والاقتصاد» ـ (بكين)

للشهر الرابع على التوالي، يواصل النشاط الصناعي الصيني انكماشه، في الوقت الذي تشدد فيه الولايات المتحدة ضغوطاتها بفرض رسوم جمركية إضافية على بكين، ومع تباطؤ الطلب الداخلي في الصين.

ومن المتوقع أن تبدأ الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على مليارات الدولارات من البضائع الصينية، في تصعيد حاد في الحرب التجارية بين البلدين.

وستكون هذه أول مرحلتي فرض تعرفات جمركية إضافية، وحتى الآن، فرضت واشنطن رسوما على نحو 250 مليار دولار من البضائع الصينية، بينما ردت بكين برسوم على ما يساوي 110 مليارات دولار من السلع الأمريكية تشمل حبوب الصويا والتفاح.

وبحسب (الفرنسية)، انخفض مؤشر مديري المشتريات في القطاع الصناعي، وهو مقياس لأوضاع الصناعة في الصين، إلى 49.5 نقطة الشهر الماضي، في انخفاض ضئيل عن يوليو حين بلغ المؤشر 49.7 نقطة، وفق المكتب الوطني للإحصاءات.

لكن المؤشر يبقى دون مستوى الـ50، الحد الفاصل الذي يدل على نمو القطاع أو انكماشه، وكان اقتصاديون استطلعت آراءهم شبكة بلومبيرغ، قد توقعوا أن يسجل المؤشر 49.6 نقطة.

وانخفض كذلك المؤشر الفرعي الجديد لطلبات التصدير والاستيراد من يوليو ويبقى في حالة انكماش.

على صعيد الحرب التجارية مع واشنطن، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن رسوما جمركية إضافية مرتفعة على سلع صينية ستدخل حيز التنفيذ، معتبرا أن ضغوطه الاقتصادية تجبر بكين على اتخاذ موقف أكثر اعتدلا في هونج كونج.

وقال ترمب للصحافيين إن الرسوم «ستفرض»، وسيبدأ تطبيق زيادة في الرسوم على واردات صينية بمليارات الدولارات، في آخر تصعيد للحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

ورأى ترمب أيضا أن الضغط الاقتصادي الأمريكي على الصين، سمح بمنع سلطات بكين من اتخاذ إجراءات أكثر شدة ضد المتظاهرين المؤيدين للديموقراطية في هونج كونج، مضيفا من البيت الأبيض «ما أقوم به في موضوع التجارة هو ما يحول دون تفاقم الأمور».

ويأتي النهج المتشدد لترمب، وربطه بين أحداث هونج كونج والنزاع التجاري مع الصين، في أعقاب تأكيده الأسبوع الماضي أن المفاوضين الصينيين أكثر حرصا من أي وقت مضى على التوصل إلى اتفاق.

لكن رغم تلميحات متكررة إلى أن الاتصالات رفيعة المستوى تم استئنافها لحل الأزمة، أثار مسؤولو البيت الأبيض الشكوك بعدم تقديمهم تفاصيل عن المحادثات المفترضة.

ويؤكد إعلانه المضي قدما بفرض الرسوم الجديدة حقيقة أن الخلاف لا يزال قائما بين الطرفين.

وكان ترمب قد أعلن في وقت سابق فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على ما تصل قيمته 300 مليار دولار من السلع الصينية، في الأول من سبتمبر و15 ديسمبر.

وإضافة إلى ذلك، سيتم زيادة الرسوم الحالية على سلع صينية بقيمة 250 مليار دولار من 25% إلى 30% اعتبارا من الأول من أكتوبر.

وتشمل الزيادة الجديدة مجموعة واسعة من البضائع ولا سيما في قطاعات الأغذية والنسيج والأثاث.

ويخوض الطرفان منذ عام نزاعا تجاريا مع تبادل فرض رسوم جمركية على مليارات الدولارات من البضائع، ويبدو أن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود.

غير أن ترمب صرح مجددا بأن هناك محادثات جارية بين واشنطن وبكين، وأضاف أنه «ليس باستطاعتي قول أي شيء، لكننا نتحدث مع الصين. لدينا محادثات مع الصين. ومن المقرر عقد اجتماعات. هناك اتصالات جارية، أعتقد أن اجتماع سبتمبر لا يزال قائما. لم يتم إلغاؤه. سنرى ما سيحدث».

لكن الجانب الصيني لم يؤكد حتى الآن عقد محادثات، ويمكن أن تثير تصريحات ترمب بشأن هونج كونج استياء في الصين، التي ترفض كل ما تعده تدخلا خارجيا في المدينة، التي تشهد اضطرابات.

وردا على سؤال بشأن عما إذا كان يرى علاقة بين طريقة الرد الصيني على التظاهرات، والصعوبات الاقتصادية، التي يواجهها اقتصادهم تحت الضغط الأمريكي، أجاب ترمب «نعم أرى علاقة.. ولولا المحادثات التجارية لكانت هونج كونج في ورطة أكبر بكثير»، مجددا دعوة بكين إلى «التعاطي معها بشكل إنساني».

وحذر بول تشان وزير مالية هونغ كونغ، في وقت سابق من أنه يجب على المدينة التي تعاني الاحتجاجات أن تجهز نفسها أيضا لـ«إعصار اقتصادي» ناجم عن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والاضطرابات السياسية الأخيرة في هونغ كونغ.

وخفضت هونج كونج توقعاتها للنمو في عام 2019 إلى ما يصل إلى الصفر، مقابل توقع نمو بنسبة 2% إلى 3% في وقت سابق.

وتم تعديل قراءة نمو اقتصاد هونغ كونغ بالخفض في الربع الثاني من العام الجاري، حيث أثرت الاضطرابات الناتجة عن الاحتجاجات سلبا في النشاط الاقتصادي.

وأكدت الحكومة أن الناتج المحلي الإجمالي تراجع على أساس فصلي بنسبة 0.4% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو، مقارنة بالربع السابق، أي أكثر من انكماش بنسبة 0.3% في القراءة الأولية الصادرة في 31 يوليو.

ونما اقتصاد هونج كونج بنسبة 0.5% خلال الربع الثاني مقابل نفس الفترة من العام السابق، وهو أقل من التقدير السابق البالغ 0.6%.

وبدأت المظاهرات والمواجهات واسعة النطاق بين الشرطة والمتظاهرين في يونيو، وتصاعدت في الأسابيع التالية، ما أدى إلى مواجهة المدينة أخطر أزمة سياسية منذ عقود. وعانت ثقة الشركات ومبيعات التجزئة والسياحة من الاضطرابات، ما زاد من الضغط على الاقتصاد الذي تأثر بالفعل بالحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتباطؤ الاقتصاد العالمي