الاقتصاد الألماني بحاجة إلى خطة شاملة بـ490 مليار دولار


«التجارة والاقتصاد» ـ (برلين)

قال مدير معهد (آي إم كيه) للأبحاث الاقتصادية في ألمانيا سيباستيان دولين، إن الاقتصاد الألماني في حاجة إلى خطة شاملة بقيمة 450 مليار يورو (490 مليار دولار) للتكيف مع التغيرات الهيكلية، التي تواجه صناعة السيارات الرئيسة ومواجهة المخاطر الاقتصادية المتنامية في البلاد.

وبحسب (الألمانية)، أوضح دولين في مقابلة مع صحيفة (تاجس شبيجل) الألمانية أنه في ظل الانكماش، الذي تشهده صناعة السيارات لما يربو عن عام «يواجه الاقتصاد الألماني الموقف الأكثر خطورة منذ أزمة اليورو».

وأضاف دولين أنه بدلا من مجموعة غير مترابطة من المشروعات المنفصلة عن بعضها بعضا، «نحن بحاجة إلى خطة شاملة من أجل حماية المناخ لعدة عقود، بخطوط إرشادية ومعايير واضحة" بحسب ما أوردته وكالة بلومبيرغ للأنباء، ومعهد (آي إم كيه) البحثي، الذي يترأسه دولين مرتبطا بالنقابات العمالية في ألمانيا.

وأفادت مجلة (شبيجل) الألمانية بأن وثائق مكتب المستشارة الألمانية تشير إلى أن الاقتصاد الألماني سيواجه ركودا في الربع الثالث من العام الحالي.

وحسب الوثيقة، فإنه من المتوقع أن يكون هناك انخفاض للناتج الإجمالي المحلي، ما سيؤدي إلى الركود.

وشهد الاقتصاد الألماني نموا بنسبة 0.4% في الربع الأول من العام الحالي وتراجعا نسبته 0.1% في الربع الثاني منه.

ومع نهاية العام، تتوقع السلطات الألمانية نموا صغيرا للاقتصاد، وتشير الوثائق إلى أنه «لا يتوقع أن تكون هناك أزمة اقتصادية صعبة، إن لم تشتد الخلافات حول التجارة، وإن لم يمر بريكست من دون اتفاق».

والاقتصاد الألماني رابع أكبر اقتصاد عالمي وأكبر اقتصاد في أوروبا، حيث يشكل الناتج المحلي الإجمالي الألماني 20% من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي.