وزير المالية: 833 ملياراً إيرادات.. و187 ملياراً عجزاً


أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الميزانية العامة لبلاده للعام المالي 2020، مؤكداً أنها «تعزز مسيرة التنمية في المملكة، وتهدف إلى دعم النمو والاستقرار الاقتصادي والمالي»، مشيراً إلى أن حجم الإنفاق في الميزانية بلغ 272 مليار دولار (1.020 تريليون ريال) منوهاً بأن هذا المستوى من الإنفاق يؤكد «حرصنا على استكمال تحقيق أهداف (رؤية المملكة 2030)».

وعد الملك سلمان، في كلمة وجهها للمواطنين والمواطنات خلال ترؤسه الجلسة الاستثنائية التي عقدها مجلس الوزراء في قصر اليمامة بالرياض، أمس، هذه الميزانية استمراراً لسياسة الحكومة في تطوير المرافق والخدمات الأساسية للمواطنين، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، والارتقاء بالخدمات الحكومية، ورفع مستوى جودة الحياة، ودعم خطط الإسكان.

وأكد الملك سلمان، عزم بلاده الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل، بما في ذلك استثمار متحصلات طرح شركة أرامكو السعودية من قبل صندوق الاستثمارات العامة، والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وتمكين القطاع الخاص، ورفع مستوى شفافية الإنفاق الحكومي وكفاءته لتعزيز معدلات النمو والتنمية.

وأشار الملك سلمان إلى توجيهه الجهات المختصة بتمديد صرف بدل غلاء المعيشة سنة إضافية حتى نهاية عام 2020، وتوجيه الوزراء والمسؤولين الكل فيما يخصه بالالتزام الفاعل في تنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشاريع تنموية واجتماعية.

وقال خادم الحرمين الشريفين «سنواصل العمل بكل ما نملك من موارد وطاقات وفي مقدمتها المواطن السعودي لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله عز وجل ومتوكلين عليه».

بعد ذلك تلا الأمير عبد الرحمن بن محمد بن عياف الأمين العام لمجلس الوزراء المرسوم الملكي الخاص بالميزانية. ثم تفضل الملك سلمان بن عبدالعزيز بالتوقيع على المرسوم الملكي الخاص بالميزانية، الذي شدد على أن تصرف النفقات وفق الميزانية العامة للدولة والتعليمات الخاصة بها ولا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خصص له أو إصدار أمر بالالتزام أو بالصرف بما يتجاوز الاعتماد أو الالتزام بأي مصروف ليس له اعتماد في الميزانية.

ونص المرسوم الملكي على تفويض وزير المالية في شأن تغطية عجز الميزانية بالسحب من حساب الاحتياطي العام والاقتراض أو التمويل.

كما وجه المرسوم الملكي الأجهزة الرقابية المختصة على الاستمرار في متابعة تطبيق ما تقضي به الأوامر والمراسيم الملكية والأنظمة والتنظيمات واللوائح والقرارات والتعليمات ذات الصلة بتنفيذ الميزانية العامة للدولة.

عقب الجلسة، أوضح تركي الشبانة وزير الإعلام في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن وزير المالية محمد الجدعان قدم عرضاً موجزاً عن الميزانية العامة للدولة، تحدث خلاله عن النتائج المالية للعام المالي الحالي 2019، واستعرض الملامح الرئيسية للميزانية العامة للعام المالي الجديد (2020).

 وأكد وزير المالية محمد الجدعان أن إجمالي الإنفاق المعتمد للعام المالي الجديد 2020، قدره 1.020 مليار ريال، وإيرادات مقدرة بـ833 مليار ريال، وبعجز مقدر بنحو 187 مليار ريال (6.4% من الناتج المحلي الإجمالي)، ومن المتوقع أن يبلغ الإنفاق الفعلي لعام 2019، 1.048 مليار ريال، وإجمالي إيرادات فعلية بنحو 917 مليار ريال، وعجز عند 131 مليار ريال (4.7% من الناتج المحلي الإجمالي).

وأفاد في تقريره للملامح الرئيسة للميزانية العامة للعام المالي 2020، أنها تؤكد حرص الحكومة على مواصلة تنفيذ خطط الإنفاق الرئيسة، وتنفيذ المشاريع الكبرى، وبرامج تحقيق الرؤية، وتطوير البنية التحتية، وبرامج شبكة الحماية الاجتماعية، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وفق رؤية المملكة 2030، وتواصل ميزانية 2020 التركيز على قطاعيّ الصحة والتعليم، إذ بلغ ما تم تخصيصه لقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية حوالي 167 مليار ريال، ولقطاع التعليم حوالي 193 مليار ريال، بما يمثل نسبة 35% من إجمالي الإنفاق المعتمد.

وقال «إنه من المُقدّر أن تصل نسبة إجمالي الدين العام في نهاية عام 2020 إلى 26% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك في ضوء سياسة الاقتراض الحكومي التي توازن بين السحب من الاحتياطي العام للدولة ومصادر التمويل الأخرى من داخل وخارج المملكة للمحافظة على مستويات ملائمة للسيولة المحلية وكذلك الاستفادة من تدفقات النقد الأجنبي، وتشير مراجعة تقديرات المدى المتوسط لمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، إلى نمو بحوالي 2.3% في عام 2020، ويتوقع استمرار وتيرة النمو على المدى المتوسط».

ونوّه وزير المالية بما جاء في بيان الميزانية العامة للدولة لعام 2020 من النمو الملحوظ في قطاعات الاقتصاد المختلفة خلال عام 2019، إذ بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي الخاص 3.4% خلال الربع الثاني من العام، مؤكداً استمرار الحكومة في تنفيذ أهدافها الاستراتيجية لتنويع القاعدة الاقتصادية من خلال إيجاد بيئة مناسبة للاستثمار في القطاعات الواعدة، والاستمرار في توفير إطار اقتصادي مستقر، ومناخ استثماري ملائم، بالإضافة إلى تعزيز البنية التحتية التشريعية، مع تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، وتمكين القطاع الخاص، ومن المتوقع أن ترتفع مساهمة القطاع الخاص في النمو والتوظيف على المدى المتوسط.

وأشار إلى نمو عدد من القطاعات الواعدة خلال الربع الثاني من عام 2019، حيث نما قطاع تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 5.8%، كما سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات الذي يشمل الخدمات اللوجستية والتقنية نمواً بلغت نسبته 6.4%، وفي قطاع خدمات المال والتأمين والعقارات بلغت نسبة النمو 5.4%، فيما سجل قطاع الخدمات الجماعية والاجتماعية الذي يشمل الرياضة والترفيه نمواً قدره 7.4%، إضافةً إلى نمو قطاع التشييد والبناء بنسبة 4.9%.

وأكد أن بيان الميزانية يعكس توجه الحكومة في ترسيخ مبدأ الشفافية حول أداء المالية العامة في المملكة وتوجهاتها، بالإضافة إلى التقارير ربع السنوية، وتقرير البيان التمهيدي.

من ناحية أخرى، رفع وزير المالية التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة إقرار الميزانية العامة.

وأشار في تصريح إلى أن الميزانية تؤكد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على المُضي قدماً نحو تعزيز النمو الاقتصادي واستدامته مع ضمان تحقيق الاستدامة المالية، وتتبنى سياسات اقتصادية تستهدف نمو الناتج غير النفطي، وتحسين جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة وفاعلية الإنفاق الحكومي وبخاصةً الإنفاق الاجتماعي. مع مواصلة العمل لتمكين دور القطاع الخاص في الاقتصاد وإيجاد فرص العمل وتنويع الاستثمار تحت مظلة أهداف رؤية المملكة 2030.